كشفت الحكومة الاردنية اليوم عن توجه استراتيجي جديد يهدف الى دعم القطاع الصناعي في المحافظات، حيث اقر مجلس الوزراء تمديد العمل بحوافز تخفيض اسعار بيع الاراضي في المدن الصناعية بكل من مادبا والطفيلة والسلط. وتأتي هذه الخطوة لتمكين الشركات القائمة من المضي قدما في تنفيذ مشاريعها الانتاجية وتجاوز التحديات المالية، بما يضمن استدامة بيئة الاعمال وتعزيز النمو الاقتصادي في هذه المناطق الحيوية.
واوضحت التقارير الرسمية ان هذا القرار يمتد لمدة ثلاث سنوات اضافية، مما يعطي دفعة قوية للمستثمرين الراغبين في توسيع انشطتهم الصناعية. واضافت الحكومة ان الهدف الجوهري من هذا الاجراء هو رفع مستويات التنافسية في المدن الصناعية المستهدفة، وجعلها وجهة اكثر جاذبية لاستقطاب رؤوس الاموال المحلية والاجنبية، وهو ما يساهم في خلق فرص عمل جديدة لابناء هذه المحافظات.
وبينت المصادر ان القرار وضع ضوابط محددة لضمان فاعلية الحوافز، حيث تم اعتماد سقف يصل الى 15 شركة مستفيدة في كل مدينة صناعية. واكدت الحكومة انه سيتم السماح باستبدال الشركات المتعثرة او غير الملتزمة بمستثمرين جدد، وذلك لضمان عدم ضياع الفرص الاستثمارية واستغلال المساحات المتاحة بالشكل الامثل في دعم الاقتصاد الوطني.
تعزيز التنمية الصناعية في المحافظات
واشار القرار الى ان تمديد هذه الحوافز سيتم تمويله من خلال المنحة الحكومية المخصصة لهذا الغرض، مما يعني عدم تحميل الخزينة العامة اي اعباء مالية اضافية في الوقت الراهن. واكدت الجهات المعنية ان هذه السياسة تهدف الى ترسيخ الاستقرار في المشاريع القائمة، وتوفير بيئة خصبة للتوسع الصناعي الذي يعتبر ركيزة اساسية في رؤية التحديث الاقتصادي للبلاد.
