كشفت الحكومة الاردنية عن حزمة من القرارات الاقتصادية الهامة التي تستهدف تخفيف الاعباء المالية عن المواطنين ودعم القطاعات التقنية الواعدة، حيث اقر مجلس الوزراء برئاسة جعفر حسان اعفاء المدينين للمؤسسة التعاونية من نصف الغرامات والفوائد المترتبة عليهم، وذلك في خطوة تهدف الى تحفيز المقترضين على تسوية اوضاعهم المالية واغلاق ملفات المديونية العالقة.
واشترط القرار الحكومي للاستفادة من هذا الخصم سداد اصل القروض المتبقية اضافة الى دفع النصف الاخر من الغرامات والفوائد المستحقة قبل نهاية العام الجاري، وتصل القيمة الاجمالية للقروض المعنية بهذا القرار الى نحو اربعة ملايين وستمائة الف دينار، مما يعزز من فرص تحسين الاداء المالي للمؤسسة التعاونية.
وبينت المصادر ان الهدف الرئيسي من هذه الخطوة هو توفير السيولة المالية اللازمة لدعم مشاريع تنموية جديدة تخدم المزارعين والقطاع التعاوني بشكل عام، حيث سيتم ضخ الاموال المحصلة في صندوق التنمية التعاوني الذي سيبدأ ممارسة مهامه خلال الفترة القريبة القادمة لدفع عجلة الانتاج الزراعي.
دعم استراتيجي لصناعة اشباه الموصلات في الاردن
واضاف المجلس في سياق متصل انه وافق على اعفاء كافة المستوردات والمشتريات المحلية المتعلقة بصناعة اشباه الموصلات من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات، وذلك بهدف توطين هذه الصناعة الحيوية التي تدخل في صلب التقنيات الحديثة والاجهزة الذكية العالمية.
واوضح القرار ان وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ستتولى دور الجهة الفنية المسؤولة عن دراسة طلبات الشركات العاملة في هذا المجال، حيث ستقوم الوزارة برفع التوصيات اللازمة لمنح الحوافز والاعفاءات للشركات المؤهلة لضمان استقطاب الاستثمارات النوعية نحو الاردن.
واكدت الحكومة ان هذا التوجه ياتي ضمن رؤية شاملة لتعزيز الاقتصاد الرقمي ودعم الصناعات ذات القيمة المضافة العالية، والتي من المتوقع ان تشهد نموا متسارعا خلال المرحلة المقبلة بفضل التسهيلات الممنوحة وتطوير البيئة التشريعية والتقنية اللازمة لجذب كبرى الشركات العالمية.
