شهدت الساعات الاخيرة صدور تعديلات تشريعية جديدة على قانون الجامعات الاردنية وذلك بعد ان نالت المصادقة الملكية السامية ونشرت رسميا في الجريدة الرسمية بهدف تطوير منظومة التعليم العالي في البلاد. وتأتي هذه الخطوة في اطار مساعي الحكومة لضبط الاداء المؤسسي داخل الجامعات وتحسين كفاءة اتخاذ القرار عبر تقليص الهياكل الادارية العليا بما يخدم العملية الاكاديمية بشكل مباشر.
واوضحت التعديلات الجديدة ان عدد اعضاء مجلس التعليم العالي سيشهد انخفاضا ليصبح 10 اعضاء بدلا من 12 عضوا في السابق. واكدت النصوص القانونية المحدثة ان اعادة هيكلة مجالس الامناء في الجامعات الرسمية ستعتمد على معايير دقيقة تضمن وجود كفاءات اكاديمية متميزة.
تفاصيل هيكلة مجالس الامناء الجديدة
وبينت القرارات ان تشكيل مجلس امناء الجامعة الرسمية سيتكون من رئيس المجلس واربعة اعضاء فقط من ذوي الخبرة والرأي ممن يحملون رتبة الاستاذية. واضافت النصوص ان هذا التوجه يهدف الى تعزيز جودة المخرجات الجامعية من خلال التركيز على الخبرات التخصصية والمهنية داخل هذه المجالس الحيوية.
وشددت الجهات المعنية على ان هذه التغييرات تأتي لضمان مرونة اكبر في عمل الجامعات وتقليل الترهل في المجالس الادارية. واشارت التعديلات الى ان المرحلة القادمة ستشهد تطبيق هذه المعايير على كافة المؤسسات التعليمية الرسمية لضمان انسجامها مع القانون الجديد.
