كشفت مؤسسة المواصفات والمقاييس عن نتائج حملاتها الرقابية المكثفة التي استهدفت محطات المحروقات في مختلف انحاء المملكة، حيث اكدت عدم وجود اي خلل فني في جودة مادة البنزين او في اليات ضخ الوقود، واوضحت ان الانطباع السائد لدى بعض السائقين حول سرعة نفاذ الوقود من مركباتهم يعود بشكل اساسي الى ارتفاع الاسعار وليس لوجود عيوب تقنية في المادة المعباة.
واضافت المؤسسة ان فرق التفتيش التابعة لها تعمل على مدار الساعة لرصد كافة الملاحظات التي يتم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدة ان عمليات الفحص الميداني التي اجريت خلال الايام الماضية لم تسفر عن رصد اي تلاعب في الكميات او جودة البنزين، مما يقطع الشك باليقين حول سلامة المنتجات البترولية المتوفرة في السوق المحلي.
وبين المسؤولون ان دور المؤسسة يتجاوز فحص جودة الوقود ليشمل الرقابة الدقيقة على معدات التعبئة وفرد الضخ، لضمان دقة العدادات وعدم وجود اي هواء اثناء عملية التعبئة، مشيرين الى ان تكثيف الجولات الرقابية الفجائية والدورية يهدف الى حماية حقوق المستهلك وضمان مطابقة جميع المحطات للمعايير الفنية المعتمدة.
اجراءات الرقابة على محطات المحروقات
واكدت المؤسسة ان التعامل مع الشكاوى يتم بجدية تامة حيث تم رصد عدد من البلاغات خلال الفترة الماضية، وتبين ان معظمها كان غير مبرر بعد اجراء الفحوصات اللازمة، واوضحت ان وجود ملصق المعايرة الملون على مضخات الوقود يعد دليلا للمواطن على ان المعدات خضعت للفحص الدوري، داعية الجميع للتحقق من وجود هذه الملصقات عند التعبئة.
وشددت على استمرارها في نهج الرقابة الصارم لضمان عدم حدوث اي تجاوزات مستقبلية، مبينة ان التنسيق مع الجهات الرقابية الاخرى يعزز من كفاءة العمل الميداني، واشارت الى ان كافة الاجراءات المتبعة تهدف في المقام الاول الى تعزيز الثقة بين المواطن ومحطات المحروقات وتفنيد الشائعات التي قد تنتشر دون سند علمي او تقني.
واختتمت المؤسسة توضيحها بالتاكيد على ان ابوابها مفتوحة لاستقبال اي ملاحظات موثقة من قبل المواطنين، متعهدة بالتعامل الفوري مع اي خلل قد يثبت وجوده لضمان استقرار السوق وحماية المركبات من اي مخاطر قد تنتج عن مواد غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة.
