شهدت الساعات الاخيرة صدور قرار ملكي يحدد ملامح جديدة في تشكيلة مجلس الامن القومي الاردني عبر ضم شخصيات رفيعة المستوى الى عضويته. وكشفت الارادة الملكية عن اختيار رئيس الديوان الملكي الهاشمي ومدير مكتب جلالة الملك ليكونا عضوين فاعلين في المجلس لمدة عامين مقبلين. واظهر هذا التحرك استمرارية النهج المؤسسي في اختيار الكفاءات لضمان تعزيز الاداء الاستراتيجي للدولة في ظل التحديات الاقليمية الراهنة.
مهام استراتيجية للمجلس الامني
وبينت المصادر ان هذا المجلس الذي تأسس بموجب المادة 122 من الدستور يضطلع بمسؤوليات جسيمة تتعلق برسم السياسات العليا للدفاع والامن والسياسة الخارجية. واوضحت ان التشكيلة تضم في عضويتها رئيس الوزراء ووزراء الدفاع والخارجية والداخلية الى جانب قادة الاجهزة الامنية والعسكرية لضمان التكامل في اتخاذ القرارات السيادية. واكدت التوجهات الرسمية ان وجود العضوين الجديدين يمثل اضافة نوعية لتعزيز التنسيق بين مختلف دوائر صنع القرار في المملكة.
