اتخذ مجلس الوزراء قرارا يقضي بحل مجالس ادارة الغرف الصناعية في جميع انحاء المملكة وذلك في اطار التحضيرات الجارية للاستحقاق الانتخابي القادم. ويبدا سريان هذا القرار مطلع شهر ايلول القادم لضمان سير العملية الانتخابية في اجواء من الشفافية والحياد.
واوضح المجلس ان هذا الاجراء ياتي تمهيدا للاقتراع المقرر في شهر تشرين الاول من العام المقبل. وبينت المصادر ان هذه الخطوة تهدف الى تنظيم العمل داخل الغرف الصناعية وضمان استمرارية الخدمات المقدمة للقطاع الصناعي خلال الفترة الانتقالية.
تشكيل لجان مؤقتة لادارة القطاع الصناعي
واضاف المجلس ان وزير الصناعة والتجارة والتموين سيتولى مهمة تشكيل لجان مؤقتة لادارة شؤون الغرف الصناعية بشكل مباشر. واكد ان هذه اللجان ستعمل وفقا للصلاحيات القانونية الممنوحة لها بموجب قانون غرف الصناعة النافذ لضمان عدم توقف العمل المؤسسي.
وشدد على ان اللجان المكلفة ستتولى مهامها حتى الانتهاء من اجراء الانتخابات واعلان النتائج النهائية. واشار الى ان هذا التوجه ياتي لضمان التزام الغرف بكافة المعايير التنظيمية والادارية المطلوبة خلال المرحلة المقبلة.
