شهدت الساحة الحكومية اليوم تحركات واسعة عقب التعديل الوزاري الاخير، حيث عقد مجلس الوزراء جلسة مفصلية برئاسة الدكتور جعفر حسان لاقرار حزمة من التغييرات الادارية والهيكلية في عدد من المؤسسات الحيوية بالدولة. وتأتي هذه الخطوة في اطار مساعي الحكومة لضبط بوصلة العمل العام وتسريع وتيرة الانجاز في الملفات الاقتصادية والتنموية العاجلة.
واقر المجلس اعادة تشكيل اللجان الوزارية الرئيسية، حيث تولى نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة رئاسة لجنة التحديث الاقتصادي والتنمية، بينما اسندت رئاسة لجنة الخدمات والبنى التحتية والشؤون الاجتماعية الى نائب رئيس الوزراء ووزير الادارة المحلية المهندس وليد المصري. وتهدف هذه التشكيلات الجديدة الى منح المسؤولين صلاحيات اوسع لمتابعة المشاريع الاستراتيجية وتذليل العقبات امام القطاعات الحيوية بما يضمن تنفيذ الرؤى الوطنية بفعالية.
واكدت مصادر حكومية ان تعيين نائبين لرئيس الوزراء يأتي في سياق تعزيز التنسيق بين الوزارات وضمان سرعة الاستجابة للمتطلبات الوطنية، خاصة ان المرحلة الحالية تتطلب تركيزا مضاعفا على ملفات التنمية الاقتصادية والخدمات العامة التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
تغييرات في امانة عمان وغرف الصناعة
وكشفت القرارات عن تغييرات ملموسة في امانة عمان الكبرى، حيث وافق المجلس على استقالة الدكتور يوسف الشواربة من رئاسة لجنة الامانة، وقرر تعيين المهندس احمد عبدالله الملكاوي خلفا له، الى جانب ضم ريا القاضي ولارا ايوب كعضوتين جديدتين في اللجنة لتعزيز دورها في المرحلة المقبلة.
وبين المجلس توجهه نحو تنظيم القطاع الصناعي، حيث تقرر حل مجالس ادارة الغرف الصناعية في عموم المملكة تمهيدا لاجراء انتخابات جديدة، وكلف وزير الصناعة والتجارة والتموين بتشكيل لجان مؤقتة تتولى تسيير الاعمال وضمان سير العمل في الغرف لحين اتمام العملية الانتخابية وفق الاطر القانونية المتبعة.
واضاف المجلس ان هذه الاجراءات تأتي انسجاما مع احكام قانون غرف الصناعة النافذ، مؤكدا حرص الحكومة على استقرار المؤسسات الاقتصادية وضمان تمثيل حقيقي وفاعل للقطاع الخاص بما يخدم اهداف التنمية الوطنية الشاملة.
