اقر البرلمان الايراني اليوم مشروع قانون يفرض قيودا مشددة على التواصل مع وسائل الاعلام التي تصنفها السلطات بانها معادية. وتتضمن هذه الخطوة تجريم اجراء المقابلات او المشاركة في نقاشات مع المؤسسات الاعلامية الاميركية والاسرائيلية او تلك التي تتلقى تمويلا منهما.
واوضحت النصوص القانونية ان المخالفين لهذا القرار سيواجهون عقوبات تصل الى السجن لمدة عامين. وبينت التقارير ان هذا التشريع بانتظار مصادقة مجلس صيانة الدستور ليدخل حيز التنفيذ بشكل رسمي في البلاد.
وكشفت البنود الجديدة ان التواصل مع وسائل اعلام اجنبية اخرى سيتطلب اخطارا مسبقا لوزارة الاستخبارات. واكدت السلطات ان التعامل مع السفارات والمنظمات الاجنبية دون الحصول على اذن كتابي من الخارجية سيعرض الافراد لغرامات مالية وحرمان من الحقوق الاجتماعية.
تشديد العقوبات على التعاون مع الخارج
واظهرت نصوص القانون توسيع نطاق العقوبات لتشمل الجرائم الاقتصادية التي تنفذ بتوجيه اجنبي. وشدد المشرعون على ضرورة حظر تقديم اي معلومات لجهات خارجية دون موافقة الجهات الامنية المختصة.
واضافت المسودة ان التعاون العلمي مع المؤسسات غير المدرجة في القوائم المعتمدة سيخضع لقيود صارمة. واشار القانون الى ان تقديم مقترحات سياسية او تشريعية بتوجيه استخباري اجنبي قد يؤدي الى عقوبات تصل الى السجن لمدة ثلاثين عاما.
وبينت المادة الاخيرة ان محاكم الثورة ستكون هي الجهة الوحيدة المخولة بالنظر في هذه القضايا. واكدت السلطات ان هذه الخطوة تاتي في اطار تعزيز الامن القومي وحماية استقلال البلاد من التداخلات الخارجية.
