اقرت اللجنة المشتركة في مجلس الاعيان والتي تضم اللجان القانونية والمالية والاقتصادية مشروع قانون الملكية العقارية الجديد وذلك بعد مناقشات موسعة شملت كافة مواد القانون كما وردت من مجلس النواب. وجاء هذا القرار برئاسة العين رجائي المعشر ليعطي الضوء الاخضر للمضي قدما في تحديث المنظومة التشريعية العقارية في المملكة.
واكد المعشر خلال الاجتماع ان اللجنة حرصت على اجراء مراجعة دقيقة وشاملة للمواد القانونية بهدف خلق توازن عادل بين المصلحة العامة وحماية حقوق الملكية الخاصة للمواطنين. واوضح ان التعديلات تضمنت ضوابط صارمة بخصوص صلاحيات الاستملاك التي احيلت الى مجلس الوزراء مع ضمان حق الافراد في الاعتراض والتقاضي امام المحاكم المختصة.
وبين المعشر ان مشروع السكك الحديدية يمثل ركيزة استراتيجية للنهوض بالاقتصاد الوطني وتعزيز حركة النقل والتجارة. وشدد على ان التشريعات الجديدة لا يمكن ان تمس حقوق المواطنين في الاراضي التي تقع ضمن مسارات المشاريع الوطنية الكبرى مؤكدا على ضرورة احترام هذه الحقوق في كافة مراحل التنفيذ.
توصيات لتعزيز الشفافية وحماية الملاك
واوصت اللجنة بضرورة فتح قنوات حوار مسبقة مع المواطنين عند طرح مشاريع قوانين ذات اثر مباشر على حياتهم اليومية. واضافت اللجنة اهمية تحسين اليات التعامل مع الملكية على الشيوع وتطوير كفاءة الكوادر البشرية في دائرة الاراضي لضمان تطبيق القانون بكل عدالة وشفافية.
واكدت التوصيات على ضرورة اعطاء الاولوية لاستغلال اراضي الخزينة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية بدلا من اراضي المواطنين الا في حالات الضرورة القصوى. واشارت الى ضرورة مراعاة الخصوصية السياحية والبيئية للمناطق الحساسة مثل وادي رم عند التخطيط لاي مشاريع تنموية.
واوضحت اللجنة ضرورة اصدار نظام خاص يحدد اسس التعويض العادل بما يضمن توحيد معايير التقييم وحماية حقوق المالكين من اي غبن. وشددت على ان الهدف الاسمى يظل تحقيق الاستقرار القانوني وتطوير البيئة الاستثمارية العقارية في البلاد.
اهداف القانون وتطوير القطاع العقاري
وكشفت اللجنة ان القانون يهدف بشكل اساسي الى تعزيز التحول الرقمي في خدمات دائرة الاراضي والمساحة لتسهيل الاجراءات على المراجعين. واضافت ان التشريع الجديد ينظم عمليات البيع والافراز على المخطط ويضع اطارا واضحا لتملك غير الاردنيين للعقارات خارج مناطق التنظيم.
وبين القانون الجديد اليات متطورة لاجراءات ازالة الشيوع وتسريع الموافقات الرسمية. واكدت اللجنة ان هذه الخطوات من شانها دفع عجلة الاستثمار العقاري وتحقيق الامن القانوني لجميع الاطراف المعنية بقطاع الاراضي.
