تتجه هيئة تنظيم النقل البري نحو توسيع نطاق مشروع النقل العام المنتظم ليشمل خطوطا داخلية جديدة ضمن مرحلة ثالثة طموحة سيتم رفعها الى الحكومة قريبا. وتاتي هذه الخطوة بعد سلسلة من النجاحات الملموسة التي حققتها المرحلتان الاولى والثانية على مستوى المؤشرات التشغيلية والمالية التي تعكس الحاجة الملحة لتطوير قطاع النقل في مختلف ارجاء المملكة.
واكد مدير عام الهيئة رياض الخرابشة ان العمل جار على اعداد تقرير مفصل حول نتائج المرحلة الثانية تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء. واشار الى ان الهيئة انجزت بالفعل كافة الاجراءات التنفيذية لخمسة خطوط حيوية ضمن المرحلة الثانية عبر تشغيل اسطول يضم 372 حافلة حديثة تعمل وفق جداول زمنية دقيقة.
واوضح ان الحافلات الجديدة مجهزة بانظمة تتبع الكتروني متطورة تضمن مراقبة مستمرة للسرعة والالتزام بالمسارات المحددة لضمان اعلى معايير السلامة والخدمة للمواطنين.
استراتيجية التحول الرقمي في قطاع النقل
وبين مدير المشروع عبادة ابو قمر ان الهدف الاستراتيجي يتمثل في الوصول الى تشغيل الف حافلة تعمل بنظام النقل المنتظم الموحد. واضاف ان الهيئة اعتمدت انظمة دفع الكتروني متطورة تتيح للمواطنين خيارات مرنة تشمل البطاقات البلاستيكية والبطاقات الافتراضية عبر الهواتف الذكية بالاضافة الى استخدام البطاقات البنكية.
واشار الى ان نظام الدفع الموحد المطبق يتطابق مع الانظمة المستخدمة في الباص سريع التردد مما يسهل على الركاب التنقل بسلاسة من المحافظات وصولا الى العاصمة. وشدد على ان هذه الانظمة تهدف الى تعزيز كفاءة النقل العام وتوفير حلول تقنية تسهل حياة المستخدمين في تنقلاتهم اليومية بين المدن وداخل العاصمة.
