باشرت الجهات القضائية المختصة النظر في ملف حادثة اعتداء وقعت بين اثنين من المنتفعين داخل احدى دور الرعاية والحماية التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، حيث جاء هذا التحرك عقب رصد الوزارة للواقعة والتعامل معها بشكل فوري لضمان تطبيق القانون وحماية النزلاء.
واكدت الوزارة في بيان لها انها تابعت تفاصيل الحادثة بالتنسيق المباشر مع ادارة حماية الاسرة في مديرية الامن العام، وذلك للوقوف على ملابسات الاعتداء الذي اسفر عن تعرض احد المنتفعين للايذاء الجسدي على يد منتفع اخر داخل المركز.
وبينت الوزارة ان لجانها المختصة اجرت تحقيقا اداريا شاملا وعاجلا فور وقوع الحادثة، مما افضى الى توصية قطعية باحالة كامل الملف الى القضاء لاستكمال التحقيقات واتخاذ المقتضى القانوني بحق المتسبب.
اجراءات قانونية وادارية مشددة
واضافت الوزارة انها تواصل متابعة كافة الجوانب الادارية المتعلقة بالواقعة بالتوازي مع المسار القضائي، مشددة على التزامها بتوفير بيئة امنة لجميع المنتفعين داخل دور الرعاية والحماية التابعة لها.
واوضحت ان الملف بات الان بعهدة القضاء الذي سيتولى النظر في كافة التفاصيل وتحديد المسؤوليات القانونية، مؤكدة ان الوزارة لن تتهاون في اتخاذ اي اجراءات تضمن سلامة الافراد وحقوقهم داخل هذه المراكز.
