كشفت وزارة الصناعة والتجارة عن تحرك رسمي واسع لمعالجة عيب فني خطير ظهر في طرازات محددة من مركبات جاك الكهربائية التي شهدت شكاوى متكررة من اصحابها خلال الفترة الماضية. واوضحت الوزارة ان الجهات المختصة عملت بالتنسيق مع مؤسسة المواصفات والمقاييس على وضع خطة تصحيحية شاملة تضمن سلامة المركبات وضمان عدم تعرض السائقين لاي مخاطر مفاجئة اثناء القيادة في الطرقات العامة.
واكدت المديرية المعنية بحماية المستهلك ان التحقيقات الفنية والتقارير الميدانية التي استندت الى فحص دقيق لانظمة ادارة البطارية اثبتت وجود خلل يتسبب في التوقف المفاجئ للمحرك. وبينت ان هذا التحرك جاء استجابة لعشرات البلاغات التي تلقاها الجهاز الرقابي من مواطنين واجهوا مشاكل تقنية في مركباتهم اثناء الاستخدام اليومي مما استدعى تدخلا فوريا لحماية ارواحهم وحقوقهم القانونية.
واضافت الوزارة ان الخطة تتضمن وقف بيع كافة المركبات المتاحة في المخزون الحالي ووضع تحذيرات واضحة للمشترين المحتملين. وشددت على ضرورة التزام الوكيل المحلي والشركة الصانعة بتنفيذ برنامج فحص فني شامل لجميع السيارات المسجلة في ادارة الترخيص لضمان معالجة العيب المصنعي من جذوره خلال فترة زمنية محددة لا تتجاوز ثلاثة اشهر.
خطوات عملية لضمان سلامة مالكي سيارات جاك
واوضحت التقارير الفنية ان الاجراءات تشمل الزام الشركة بتقديم تعهدات خطية وكفالات تضمن اصلاح الاعطال مجانا دون تحميل المستهلكين اي تكاليف اضافية. وبينت ان الوزارة ستتابع سير العمل من خلال تقارير دورية ترفع اليها بانتظام للتاكد من فاعلية الحلول التقنية المطبقة على المركبات المتضررة.
واكدت المديرية انها ستعتمد نظام الرقابة العشوائية لمتابعة مدى التزام الشركة بالاصلاحات المطلوبة بعد الانتهاء من العمليات الفنية. واضافت ان القانون سيكون الفيصل في التعامل مع اي جهة تتقاعس عن تنفيذ التعليمات او تتهاون في تطبيق معايير السلامة التي نصت عليها التشريعات المحلية لحماية المستهلكين من العيوب المصنعية.
واشارت الوزارة الى ان التنسيق يمتد ليشمل الهيئات الدولية المعنية بتنظيم السوق في بلد المنشأ للوقوف على التطورات التقنية المتعلقة بهذا النوع من المركبات. وشددت على ان الهدف الاساسي هو ضمان مطابقة كافة السيارات الموجودة في السوق للمواصفات القياسية المعتمدة ومنع حدوث اي حوادث مرورية ناتجة عن خلل تقني غير متوقع.
