كشفت تقارير حديثة عن تصاعد مقلق في اعداد النازحين داخل اليمن حيث اضطر اكثر من مئة وخمسة وعشرين الف شخص لترك ديارهم والبحث عن ملاذات امنة منذ مطلع الشهر الحالي نتيجة تصاعد الاعمال العدائية. واوضحت البيانات الاممية ان هذا النزوح الجماعي يضع كاهل المنظمات الانسانية تحت ضغوط غير مسبوقة في ظل تزايد الخسائر البشرية في صفوف المدنيين العزل. وبينت الاحصائيات الموثقة ان النساء والاطفال يشكلون النسبة الاكبر من ضحايا هذا التصعيد الاخير مما يعكس حجم الماساة التي يعيشها السكان في مناطق الصراع.
واكدت الهيئات الدولية ان فرق الاغاثة تواصل جهودها الميدانية رغم الظروف الامنية بالغة التعقيد التي تعيق وصول المساعدات الضرورية للمتضررين. واضافت ان هناك نقصا حادا في الامدادات الاساسية مع تراجع مستويات التمويل اللازم لتغطية الاحتياجات المتزايدة للمجتمعات المحلية. وشددت على ضرورة تحييد الطرق الرئيسية وضمان سلامة الفرق الانسانية لضمان استمرار عمليات الانقاذ وتوزيع الغذاء والدواء.
تداعيات الازمة الانسانية والنزوح نحو جيبوتي
واظهرت التطورات الميدانية ان حركة النزوح لم تقتصر على الداخل اليمني بل امتدت لتشمل تدفقات مستمرة نحو دول الجوار حيث استقبلت منطقة اوبوك في جيبوتي الاف الفارين من جحيم المعارك. واشار المسؤولون الى ان الجهود المشتركة بين الحكومة والجيبوتية والمنظمات الاممية تهدف الى توفير مأوى عاجل وخدمات اساسية للوافدين الجدد. واوضحت الفرق الميدانية ان عمليات التسجيل مستمرة في ظل توقعات بارتفاع اعداد القادمين خلال الايام المقبلة.
وبينت المنظمات الدولية ان القدرات المتاحة لاستقبال اللاجئين تواجه ضغوطا هائلة نتيجة تزايد التدفق البشري المفاجئ. واكدت الحاجة الملحة لتعزيز الموارد المالية واللوجستية لضمان استدامة تقديم الدعم الغذائي والمائي للنازحين. وجددت المطالبة بضرورة احترام القانون الدولي الانساني وتوفير ممرات امنة تضمن حماية المدنيين وتسهل انسيابية العمل الانساني في كافة المناطق المتضررة.
