كشفت امانة عمان الكبرى عن استراتيجية مالية جديدة تهدف الى تعزيز الاستقرار الاقتصادي للمدينة مع التأكيد على عدم وجود اي توجه لرفع رسوم الخدمات على المواطنين في الوقت الحالي. واوضح مدير المدينة نبيل الجريري ان الامانة تضع على رأس اولوياتها تخفيف الاعباء المالية عن كاهل السكان من خلال تفعيل حزم من الاعفاءات والتقسيط الميسر للمستحقات المالية. واكد ان هذه المبادرات تساهم بشكل فعال في تحفيز المكلفين على تسوية التزاماتهم المالية التي تتراوح قيمتها الاجمالية بين 300 و400 مليون دينار.
تطوير الاصول الاستثمارية والخدمية
وبين الجريري ان الامانة بصدد اعداد دراسة دقيقة ومحدثة لتقييم اصولها التي قدرت في اخر مسح بنحو مليار دينار. واضاف ان هذه القيمة مرشحة للارتفاع بشكل ملحوظ نتيجة التوسع العمراني المستمر والتحسن النوعي في الخدمات المقدمة للمواطنين وانشاء مرافق حيوية جديدة. وشدد على ان هذه الاصول تشكل ركيزة اساسية في التخطيط المالي طويل الامد للامانة بما يعزز من مكانتها في جذب الاستثمارات.
خارطة طريق الصكوك الاسلامية
وكشف المسؤول ان الامانة بدأت خطوات عملية لاصدار صكوك اسلامية بقيمة مليار دينار موزعة على مراحل زمنية مدروسة. واوضح ان المرحلة الاولى التي وافق عليها مجلس الوزراء تبلغ قيمتها 400 مليون دينار بعائد سنوي محدد ومدتها خمس سنوات. واضاف ان الهدف الجوهري من هذا التوجه هو استقطاب السيولة النقدية لخفض كلفة المديونية وسداد الديون القائمة بدلا من تدويرها مما يوفر على خزينة الامانة مبالغ طائلة تقدر بنحو 70 مليون دينار على مدار خمس سنوات.
استثمار الوفر المالي في المشاريع
واكد الجريري ان الوفر المالي الناتج عن عملية التمويل بالصكوك سيتم توجيهه بالكامل نحو تنفيذ المشاريع الرأسمالية والخدمية التي تخدم سكان العاصمة بشكل مباشر. واضاف ان عملية الاصدار تتم وفق معايير قانونية ومالية دقيقة تحت اشراف البنك المركزي لضمان الشفافية. واشار الى ان الصكوك لا تعني باي حال من الاحوال نقل ملكية اصول الامانة بل هي اداة تمويلية متطورة تضمن استدامة العمل البلدي وتطوير مرافق المدينة وفق اعلى المعايير.
