كشفت وزارة العمل عن تبقي شهر واحد فقط امام العمالة غير الاردنية المخالفة لتسوية اوضاعها القانونية وتجنب الاجراءات الصارمة التي ستلي انتهاء المهلة المحددة. واكد مدير مديرية التفتيش المركزي هيثم النجداوي ان الفرق الميدانية تواصل تكثيف حملاتها الرقابية في مختلف القطاعات الاقتصادية والمنزلية لضبط المخالفين للقوانين والتعليمات النافذة. واوضح ان الوزارة تهدف من خلال هذه الاجراءات الى تنظيم سوق العمل وضمان امتثال جميع العاملين الوافدين لشروط تصاريح العمل الرسمية.
تسهيلات وحوافز مالية لتوفيق الاوضاع
وبينت الوزارة ان قرار مجلس الوزراء بتمديد فترة قوننة وتوفيق الاوضاع تضمن حزمة من الاعفاءات المالية الكبيرة لتشجيع العمال واصحاب العمل على الالتزام. واضافت ان العمالة التي تمتلك تصاريح سابقة ستحصل على اعفاء بنسبة خمسين بالمئة من رسوم السنوات الماضية بالاضافة الى اعفاء كامل من غرامات وزارتي العمل والداخلية. وشدد المسؤولون على ان هذه التسهيلات تشمل ايضا العمالة المنزلية والعمال الذين دخلوا المملكة دون قصد العمل مسبقا حيث تم وضع الية خاصة لتصويب اوضاعهم مقابل رسوم محددة.
اجراءات قانونية صارمة بانتظار المخالفين
واكدت الوزارة ان الفترة الممنوحة تمثل فرصة حقيقية لترتيب الاوراق القانونية وتجنب العقوبات التي ستطبق فور انقضاء المهلة. وكشفت ان الانظمة الالكترونية ستبدأ برصد العمال غير الملتزمين تمهيدا لفرض اشارة تسفير بحقهم واجبارهم على مغادرة البلاد. واوضحت ان الهدف النهائي هو ضبط سوق العمل الاردني وحصر العمالة غير الاردنية ضمن اطار قانوني واضح يضمن حقوق جميع الاطراف ويمنع التجاوزات التي تؤثر على استقرار السوق المحلي.
