الأحد، 1 تشرين الثاني 2026
افتتح وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن، اليوم الأحد، فعاليات دورة «فني مختبر لفحوصات المواد الإنشائية» للعام 2026، التي تنظمها إدارة المختبرات وضبط الجودة، في إطار جهود الوزارة الرامية إلى تطوير الكفاءات الفنية، وتعزيز منظومة التدريب والتأهيل في قطاع الإنشاءات.
ويأتي تنظيم الدورة انسجاماً مع توجيهات وزير الأشغال العامة والإسكان، وحرصه المستمر على توسيع نطاق البرامج التدريبية المتخصصة، وإتاحة الفرص أمام أبناء المجتمع المحلي لاكتساب المهارات والخبرات العملية التي تؤهلهم للعمل في المجالات الفنية والمخبرية، بما يسهم في رفد القطاع الإنشائي بكوادر مؤهلة وقادرة على مواكبة متطلبات العمل وفق المواصفات والمعايير الفنية المعتمدة.
وتستمر الدورة لمدة شهر، وتتضمن برنامجاً تدريبياً متكاملاً يجمع بين الجانبين النظري والتطبيقي، بإشراف نخبة من الكوادر الفنية المتخصصة في إدارة المختبرات وضبط الجودة، بهدف تمكين المشاركين من اكتساب المعارف والمهارات اللازمة لإجراء الفحوصات المخبرية للمواد الإنشائية المستخدمة في مشاريع الطرق والأبنية، والتعرف إلى إجراءات الفحص وضبط الجودة وآليات التحقق من مطابقة المواد للمواصفات الفنية.
وفي إطار تعزيز الشراكة مع المجتمع المحلي وتوسيع قاعدة المستفيدين من البرامج التدريبية، أتاحت الوزارة الفرصة للراغبين بالمشاركة من خلال الإعلان عن الدورة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، واستقبال طلبات الالتحاق إلكترونياً عبر تطبيق «سند»، بما يعزز سهولة الوصول إلى الفرص التدريبية ويكرس مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص.
وأكدت الوزارة أن هذه الدورة تشكل جزءاً من نهجها المستمر في الاستثمار في العنصر البشري ونقل المعرفة والخبرات الفنية المتخصصة، مشيرة إلى أن تطوير مهارات الفنيين والمهندسين والمهتمين بقطاع الإنشاءات يسهم في رفع كفاءة العمل المخبري، وتعزيز جودة تنفيذ المشاريع، وترسيخ الالتزام بالمعايير والمواصفات الفنية المعتمدة.
من جانبه، أكد مدير إدارة المختبرات وضبط الجودة أهمية البرامج التدريبية المتخصصة في إعداد كوادر فنية تمتلك المهارات النظرية والتطبيقية اللازمة للعمل في مختبرات فحص المواد الإنشائية، مشيراً إلى الدور المحوري الذي تضطلع به الإدارة في دعم مشاريع الوزارة من خلال إجراء الفحوصات المخبرية، والتحقق من جودة المواد ومطابقتها للمواصفات، وضمان دقة النتائج وموثوقيتها.
وأضاف أن توظيف الخبرات الفنية المتراكمة لدى الإدارة في تدريب وتأهيل المشاركين يمثل امتداداً لدورها الفني والرقابي، ويسهم في نشر ثقافة الجودة والارتقاء بالممارسات المهنية في قطاع الإنشاءات.
وتؤكد الوزارة أن مواصلة تنفيذ مثل هذه البرامج التدريبية تعكس التزامها بتعزيز القدرات الوطنية وتطوير الكفاءات الفنية، بما ينعكس إيجاباً على جودة مشاريع البنية التحتية، وكفاءة تنفيذها، واستدامتها، ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
