صدرت الارادة الملكية السامية بالموافقة على اجراء تغييرات جوهرية في هيكلة القضاء الشرعي، حيث تقرر تعيين سماحة الشيخ كمال علي صالح الصمادي في منصب قاضي القضاة، وذلك في خطوة تاتي ضمن سلسلة من الترتيبات الادارية والقانونية التي تشهدها المؤسسة القضائية في المملكة.
واوضحت المراسيم الملكية ان هذا القرار يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من مطلع شهر تشرين الثاني، مما ينهي مرحلة سابقة ويبدا مرحلة جديدة في قيادة سلك القضاء الشرعي، حيث ياتي هذا التعيين تتويجا لمسيرة مهنية طويلة للشيخ الصمادي في العمل القضائي.
وبينت المصادر الرسمية ان الارادة الملكية تضمنت ايضا قبول استقالة سماحة الشيخ عبدالحافظ الربطة من منصبه كقاضي للقضاة، والذي شغل هذا الموقع طوال الفترة الماضية، مع توجيه الشكر له على جهوده في خدمة العدالة الشرعية.
تفاصيل التغييرات في المجلس القضائي الشرعي
واضافت القرارات الملكية انه قد تمت الموافقة على قبول استقالة الشيخ الصمادي من مهامه السابقة كرئيس للمجلس القضائي الشرعي، ليتفرغ بذلك لمهام منصبه الجديد كقاضي للقضاة، وهو ما يضمن استمرارية العمل المؤسسي داخل اروقة المحاكم الشرعية.
وشددت التوجهات الرسمية على اهمية هذه التعيينات في تعزيز كفاءة المرفق القضائي، وتطوير الاداء الشرعي بما يخدم مصالح المواطنين ويحقق العدالة الناجزة وفقا للقوانين المرعية، مع التاكيد على دور القضاء الشرعي في استقرار المجتمع.
