أدانت لجنة فلسطين النيابية، في بيان صدر على لسان رئيسها النائب سليمان عبدالعزيز السعود، الإجراءات الإسرائيلية المتعلقة بمصادرة عقارات فلسطينية وأوقاف إسلامية في منطقة باب السلسلة الملاصقة للمسجد الأقصى.
وأكد السعود رفض اللجنة المطلق لجميع الإجراءات الإسرائيلية، معتبرًا أنها تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس المحتلة، مشيرًا إلى أن هذه الممارسات غير القانونية تُعد خرقًا فاضحًا للقانون الدولي واعتداءً مباشرًا على هوية المدينة ومقدساتها، ومحاولة خطيرة لفرض أمر واقع بالقوة.
وحذر من خطورة هذه الإجراءات التصعيدية وما قد تسببه من تفجير للأوضاع وزيادة التوتر، مؤكدًا أنها تشكل تهديدًا مباشرًا للاستقرار وتقويضًا لفرص تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.
وشدد السعود على أهمية دعم صمود الشعب الفلسطيني، وتكثيف الجهود السياسية والقانونية لحماية حقوقه المشروعة، والتصدي لجميع الإجراءات التي تستهدف تهجيره أو المساس بمقدساته وممتلكاته التاريخية، إلى جانب رفض أي محاولات لطمس الهوية التاريخية والحضارية للقدس أو فرض السيطرة عليها بطرق غير مشروعة.
كما أعرب عن إدانته الشديدة للممارسات التي ارتكبتها سلطات الاحتلال بحق نشطاء “أسطول الصمود العالمي”، والتي تمثلت في اعتراضهم واحتجازهم في المياه الدولية، إضافة إلى ما تعرضوا له من مضايقات ومعاملة مهينة تُعد انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي.
وأشادت اللجنة بالجهود التي بذلتها وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في متابعة وتأمين وصول المواطنين الأردنيين المشاركين في الأسطول، والجهود المتواصلة لضمان سلامتهما والإفراج عنهما وعودتهما إلى أرض الوطن بسلام.
