سجل الاقتصاد الالماني نموا ايجابيا بنسبة 0.3 بالمئة خلال الربع الاول من العام الحالي مقارنة بالفترة السابقة، وهو ما جاء متوافقا مع التقديرات الاولية التي اعلنت عنها السلطات الاحصائية في وقت سابق. هذا التحسن الطفيف يعكس قدرة اكبر اقتصاد في اوروبا على الصمود امام التحديات الراهنة، حيث لعبت حركة الصادرات دورا محوريا في دفع عجلة الانتاج نحو المسار الايجابي.
واوضحت البيانات الرسمية ان صادرات السلع والخدمات شهدت قفزة لافتة بلغت 3.3 بالمئة بعد فترة من التراجع، بينما حافظت الواردات على استقرارها بنمو محدود لم يتجاوز 0.1 بالمئة. واضافت الارقام ان الانفاق الحكومي سجل صعودا بنسبة 1.1 بالمئة، في حين ظل الانفاق الاستهلاكي للافراد ثابتا دون تغيير يذكر، بينما شهدت قطاعات الاستثمار تراجعا بنسبة 1.5 بالمئة مما يلقي بظلال من الحذر على مستقبل التوسع الصناعي.
وبينت التحليلات الاقتصادية ان هذا الاداء ياتي في وقت تتزايد فيه الضغوط العالمية، مما يجعل النمو المحقق بمثابة استراحة محارب للاقتصاد الألماني الذي لا يزال يواجه مخاطر جيوسياسية معقدة. واكد المختصون ان الاعتماد على الصادرات وحدها قد لا يكون كافيا لضمان تعافي مستدام ما لم تتحسن معدلات الاستثمار المحلي وتنتعش القوة الشرائية للمستهلكين في الاشهر القادمة.
مؤشرات الاعمال تبعث برسائل تفاؤل حذرة
وكشفت مسوحات معهد ايفو عن تحسن ملموس وغير متوقع في معنويات قطاع الاعمال خلال شهر مايو، حيث صعد مؤشر مناخ الاعمال الى 84.9 نقطة متجاوزا التوقعات التي كانت تشير الى انخفاضه. واظهرت النتائج ان حالة التفاؤل سادت معظم القطاعات الاقتصادية باستثناء قطاع البناء الذي لا يزال يعاني من تباطؤ في وتيرة العمل والطلبات الجديدة.
واشار خبراء اقتصاديون الى ان هذا التحسن في المعنويات يعكس استقرارا مؤقتا، لكنه لا يعني بالضرورة انتهاء الازمات الهيكلية التي تضغط على الاقتصاد الالماني. واضافوا ان النظرة المستقبلية للشركات لا تزال تتسم بالضبابية، حيث يخشى البعض من انكماش محتمل خلال الربع الثاني في حال استمرت الظروف الحالية على ما هي عليه دون وجود محفزات مالية قوية.
وشدد محللون على ان التوازن بين المخاطر الجيوسياسية والتحفيز المالي المطلوب هو المفتاح لتجنب الانزلاق نحو الركود. وبينت التقارير ان الصورة الاقتصادية العامة تظل معقدة، حيث يحاول الاقتصاد الالماني تجنب التباطؤ الحاد بينما تظل التوقعات الاقتصادية للاشهر المقبلة مرهونة بقدرة الحكومة على اتخاذ قرارات تدعم التنافسية وتدفع عجلة الاستثمار الخاص للنمو مجددا.
