كشفت التحقيقات الامنية الرسمية زيف الادعاءات التي تداولها مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي حول تعرض احد الاشخاص للضرب على يد كوادر ادارة مكافحة المخدرات اثناء اجراء عملية تفتيش روتينية. واكدت الجهات المختصة ان الرواية التي تم نشرها تفتقر الى الصحة وتم اختلاقها بشكل كامل لتضليل الراي العام وتشويه الحقائق الموثقة بالادلة الدامغة.
واوضح الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان مدعي عام الشرطة باشر تحقيقاته الموسعة فور رصد المنشور حيث قام بتفريغ كافة التسجيلات الصادرة عن كاميرات المراقبة المثبتة على ملابس الافراد والتي وثقت تفاصيل العملية لحظة بلحظة. وبينت النتائج ان الادعاءات بالاعتداء لا اساس لها من الصحة حيث اظهرت المشاهد عدم وجود اي تجاوز قانوني او استخدام للقوة غير المبررة تجاه الشخص المذكور.
واشار الى انه تم الاستماع لشهادات ثلاثة اشخاص من سكان المنطقة الذين تواجدوا في موقع الحدث اثناء عملية التفتيش حيث اكدوا جميعا ان الاجراءات تمت وفق الاصول والقوانين المرعية. وشددت التحقيقات على ان شهادات الشهود تطابقت تماما مع ما رصدته الكاميرات مما يغلق الباب امام محاولات التشكيك في نزاهة العمل الشرطي.
تقرير الطب الشرعي يحسم الجدل
واضافت التقارير الصادرة عن الطب الشرعي تفاصيل حاسمة بعد فحص الشخص المدعي حيث خلص الكشف الطبي الى ان جميع الاصابات الظاهرة على جسده تتشابه في الشكل والابعاد. واكد التقرير ان هذه الاثار تبدو مفتعلة اما بفعل الشخص نفسه او بمساعدة اخرين وهي متزامنة زمنيا مما ينفي تعرضه لاي اعتداء خارجي اثناء عملية التفتيش.
وتابع مدعي عام الشرطة اجراءاته القانونية بحق الشخص بعد ثبوت كذب ادعاءاته واختلاقه للواقعة التي اثارت جدلا واسعا. واكدت السلطات ان التحقيقات ما زالت مستمرة لاستكمال كافة الجوانب القانونية المتعلقة بهذه القضية وضمان تطبيق القانون بحق كل من يحاول تضليل العدالة.
