كشفت اللجنة الادارية النيابية عن توجهات جديدة لتحديث منظومة العمل البلدي في الاردن وذلك من خلال ادخال تعديلات جوهرية على مشروع قانون الادارة المحلية. وبين رئيس اللجنة النائب خليفة الديات ان التعديلات المقترحة تهدف الى ضبط المصطلحات القانونية وتوسيع نطاق المرجعية المعلوماتية للبلديات. واكد ان اضافة تعريفات دقيقة مثل المكلف والمرصد الحضري التنموي ستسهم في تقنين الحقوق والالتزامات المالية بشكل اوضح.
تعزيز البيانات الرسمية في العمل البلدي
واضاف الديات ان ادراج المرصد الحضري التنموي كأداة استراتيجية يهدف الى تمكين البلديات من اتخاذ قراراتها بناء على معطيات رقمية دقيقة. واوضح ان الاعتماد على قواعد البيانات الرسمية الموجودة في بنك تنمية المدن والقرى سيعزز من كفاءة التخطيط التنموي في مختلف المناطق. وشدد على ان هذه الخطوة ستنهي حالة الاجتهاد الفردي وتضع البلديات امام مسار علمي موثق.
خطوات تشريعية لتنظيم قطاع البلديات
واشار الى ان اللجنة الادارية تسعى الى مواءمة التشريعات مع الواقع العملي لضمان تحصيل الحقوق المالية للبلديات من المكلفين. وبين ان مجلس النواب قد حسم في جلساته الاخيرة الجدل الدائر حول موعد سريان القانون الجديد وحدده بستين يوما من تاريخ النشر. واكد ان اللجنة مستعدة لطرح كافة التعديلات الجديدة للتصويت النهائي لضمان خروج القانون بصيغة تخدم المصلحة العامة وتدفع بعجلة التنمية المحلية نحو الافضل.
