كشفت لجنة الزراعة والمياه النيابية خلال اجتماع موسع عن توجهات جديدة لاستثمار اموال الضمان الاجتماعي في القطاع الزراعي بما يضمن تعزيز الامن الغذائي الوطني ودعم الاقتصاد المحلي. واكد رئيس اللجنة النائب احمد الشديفات ان الهدف الاساسي هو دعم المزارعين ومعالجة التحديات التي تواجههم دون خلق منافسة غير عادلة مع صغار المنتجين في السوق. وبين المجتمعون ان المرحلة المقبلة تتطلب تنسيقا اعلى بين الجهات المعنية لتنظيم عمليات الانتاج والتسويق بما يخدم المصلحة العامة.

واضافت مساعد رئيس مجلس النواب النائب هالة الجراح ان القطاع الزراعي يمثل ركيزة اساسية للاعتماد على الذات وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب الاردني. واكدت على ضرورة حماية المحاصيل الاستراتيجية الوطنية وفي مقدمتها محصول البطاطا لضمان استدامة المزارع المحلي. وشددت على اهمية توجيه الاستثمارات الكبرى نحو الزراعات الذكية والمجدية اقتصاديا بدلا من مزاحمة المزارعين في محاصيل المائدة التقليدية.

وبين وزير العمل ان الحكومة تعمل حاليا على خطة شاملة لتوفير فرص تشغيل حقيقية للعمالة الاردنية في المناطق الزراعية خاصة في الاغوار. واوضح ان هذه الخطة تتضمن حصر المنشات التي تحتاج الى ايد عاملة من الجنسين مع توفير حلول لوجستية تشمل وسائل النقل لتسهيل وصول العاملين الى مواقع العمل. واكد ان الوزارة تضع ملف التشغيل الزراعي على رأس اولوياتها لتقليل معدلات البطالة في المحافظات.

استراتيجيات استثمار الضمان في الزراعة

واشار رئيس صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي عز الدين كناكرية الى ان الصندوق يركز على المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية العالية مثل المشروع الزراعي في منطقة المدورة الذي يمتد على مساحة واسعة لدعم الاقتصاد الوطني. واكد مدير شركة الضمان للاستثمار والصناعات الزراعية علي الشطي ان الشركة اتخذت توجها استراتيجيا بالتركيز على زراعة البطاطا التصنيعية المخصصة للرقائق والاصابع نصف المقلية. واضاف ان مساهمة استثمارات الضمان في سوق البطاطا لا تتجاوز نسبا محدودة جدا مؤكدا ان الشركة لا تهدف لمنافسة المزارعين بل لسد العجز في احتياجات التصنيع الغذائي.

واوضحت مديرة مؤسسة الغذاء والدواء رنا عبيدات ان المؤسسة وضعت تعليمات صارمة فيما يخص البطاطا التصنيعية لضمان مطابقتها للمواصفات الصحية العالمية. واكدت ان الحصول على شهادة حقل صحي يعد شرطا اساسيا لضمان خلو المحصول من الامراض وسلامته للاستهلاك البشري. وبين امين عام وزارة الزراعة محمد الحياري ان الحكومة تدعم الصادرات الزراعية وتعمل على تذليل العقبات التي تواجه مطابقة بعض الاصناف لمواصفات الاسواق المجاورة.

وطالب المزارعون خلال الاجتماع بضرورة التوسع في مشاريع التصنيع الزراعي بدلا من التركيز على الانتاج الاولي لحماية توازن السوق. وناقشت اللجنة ايضا ملف تراخيص المرافق الترفيهية وحدائق الحيوانات داعية الى الالتزام التام بالشروط البيئية والزراعية المعتمدة. واختتم الاجتماع بالتأكيد على ان حماية المنتج المحلي تظل اولوية قصوى في كافة القرارات الاستثمارية التي تتخذها الجهات الرسمية.