كشفت الحكومة الاردنية عن حزمة قرارات جديدة تهدف الى معالجة التحديات التشغيلية التي تواجه منظومة الموانئ وسلاسل الامداد في المملكة لضمان تدفق السلع وانسيابية الحركة التجارية. واوضحت ان هذه الخطوات تأتي في اطار استراتيجية وطنية لتعزيز كفاءة ميناء العقبة والخدمات اللوجستية المرتبطة به لمواجهة الضغوط الاقليمية الراهنة. واكدت ان هذه التسهيلات ستنعكس بشكل مباشر على استقرار الاسعار وتوفر المواد الاساسية في الاسواق المحلية.

واضافت ان ابرز التعديلات شملت زيادة فترة السماح الممنوحة للصادرات الوطنية في ميناء حاويات العقبة لتصبح 14 يوما بدلا من 7 ايام ولمدة ستة اشهر. وبينت ان هذا القرار يسعى الى منح المصدرين مرونة اكبر في عمليات الشحن والتخزين وتخفيف الاعباء المالية المترتبة على التاخير. واشارت الى ان التنسيق جار مع الجهات المعنية لضمان تنفيذ هذه التسهيلات بكفاءة عالية وبما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني.

وتابعت ان الحكومة اقرت تخفيض رسوم بدل اتلاف البضائع لتصبح 50 دينارا لكل طن بدلا من 450 دينارا ولمدة ثلاثة اشهر. وشددت على ان هذا الاجراء يهدف الى تخفيف الاعباء المالية عن كاهل التجار والمستوردين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. واوضحت ان تطبيق هذا القرار يخضع لشروط محددة تضمن الالتزام بالمعايير البيئية والصحية المعتمدة.

تعزيز الكفاءة اللوجستية وتسهيل حركة النقل

وبينت ان الحكومة رفعت سقف الرحلات اليومية المسموح بها لشاحنات نقل الحاويات الى 9 رحلات يوميا لضمان سرعة خروج البضائع من الميناء. واكدت انه تم السماح للشاحنات المؤهلة فنيا بنقل حاويتين من قياس 20 قدما في الرحلة الواحدة لرفع الطاقة الاستيعابية للنقل البري. واوضحت ان الاولوية في عمليات المناولة والتخليص ستكون للغذاء والمستوردات المخصصة للسوق المحلي والصادرات الوطنية.

واظهرت البيانات الحكومية ان الاجراءات السابقة نجحت في خفض متوسط مكوث حاويات الترانزيت من 15 الى 12 يوما وزيادة القدرة اليومية لبوابات خروج الحاويات لتصل الى 1200 حاوية. واضافت ان هذه المؤشرات الايجابية تؤكد فاعلية التوسع في المراكز اللوجستية وتطوير البنية التحتية للممرات البديلة. واكدت ان الحكومة مستمرة في مراقبة اداء الموانئ لضمان عدم تأثر سلاسل الامداد بأي متغيرات خارجية.

وختمت ان هذه الجهود تأتي استكمالا لمسار طويل من الاصلاحات التي شملت نقل جزء من التخليص الجمركي الى عمان وتسهيل رحلات الترانزيت. واشارت الى ان الهدف النهائي هو تحويل ميناء العقبة الى مركز لوجستي اقليمي اكثر سرعة وموثوقية. وشددت على ان الحكومة تضع اولوية قصوى لحماية المستهلك وضمان وصول السلع الاساسية دون كلف اضافية ناتجة عن تكدس البضائع.