اقر الرئيس الفلسطيني محمود عباس تعديلا قانونيا جوهريا يخص العملية الانتخابية القادمة حيث قرر تمديد فترة فتح باب الترشح لتصل الى ثمانية عشر يوما بدلا من المدة السابقة التي كانت محددة باثني عشر يوما فقط. وياتي هذا القرار في خطوة تهدف الى مواءمة الجدول الزمني للانتخابات مع التحديات اللوجستية والميدانية المعقدة التي تفرضها الظروف الراهنة في الاراضي الفلسطينية.
واكدت التقديرات الرسمية ان هذا التمديد يمنح الفصائل والقوائم الانتخابية المستقلة مساحة زمنية اكثر مرونة لانجاز المعاملات الورقية وتجهيز الملفات القانونية المطلوبة للترشح. وبينت التعديلات ان الهدف الاساسي هو ضمان مشاركة اوسع وتجاوز كافة العقبات الجغرافية التي تعيق حركة المرشحين بين المحافظات المختلفة في ظل القيود المفروضة.
واوضحت الجهات المعنية ان التعديل الجديد على قانون الانتخابات العامة ياتي استجابة مباشرة للواقع الميداني الصعب الذي يواجهه المواطنون في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة. وشدد القرار على ضرورة تيسير اجراءات لجنة الانتخابات المركزية لتمكين المرشحين من استكمال كافة الاوراق الرسمية في ظل الظروف الامنية والسياسية الاستثنائية الحالية.
ابعاد قرار تمديد فترة الترشح للانتخابات
واضافت المصادر ان اللجنة المركزية للانتخابات ستعمل وفق الجدول المعدل لضمان سير العملية الديمقراطية بسلاسة تامة رغم كل المعوقات. وذكرت ان هذه الخطوة تعكس الحرص على توفير فرص متكافئة لجميع الاطراف المشاركة في السباق الانتخابي وتخفيف الضغوط الزمنية التي كانت تواجه المرشحين في السابق.
