أكد النائب وليد المصري أن خطاب العرش السامي الذي ألقاه جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الاثنين، خلال افتتاح الدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة العشرين، حمل رسائل وطنية وسياسية مهمة، رسمت ملامح المرحلة المقبلة، وشددت على ضرورة ترجمة التوجيهات الملكية إلى خطوات عملية تنعكس إيجاباً على حياة المواطنين.
وأشار المصري إلى أن تأكيد جلالة الملك ضرورة وضع مصلحة الأردنيين في صلب القرارات، وليس على هامشها، يمثل جوهر المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتق السلطتين التنفيذية والتشريعية، في ظل التحديات الاقتصادية والمعيشية التي تتطلب حلولاً واقعية وبرامج قابلة للتنفيذ.
وشدد على أهمية الدور الرقابي لمجلس النواب في متابعة الأداء الحكومي، وضمان تنفيذ الخطط والمشاريع الوطنية، بما يحقق المصلحة العامة ويعزز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة، مؤكداً أن المسؤولية النيابية لا تقتصر على إقرار التشريعات، بل تمتد إلى الدفاع عن مصالح المواطنين ومتابعة قضاياهم.
ولفت إلى أهمية ما تضمنه خطاب العرش من تأكيد على سيادة القانون ومبدأ المساءلة، وأن الوظيفة العامة مسؤولية وخدمة للمواطنين، الأمر الذي يستدعي تعزيز النزاهة والشفافية وتكريس مبدأ المساواة أمام القانون، بعيداً عن أي اعتبارات تتعلق بالمنصب أو النفوذ.
وأكد المصري أن المرحلة المقبلة تتطلب تكاتف الجهود الوطنية، وتسريع تنفيذ المشاريع الكبرى، وتعزيز الأمن المائي والاقتصادي، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وحماية مصالح الأجيال القادمة، إلى جانب التمسك بالمواقف الأردنية الثابتة تجاه القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
