شهدت الجريدة الرسمية اليوم صدور القانون المعدل لقانون الاحوال المدنية في خطوة تهدف الى تعزيز التحول الرقمي وتسهيل المعاملات الحكومية للمواطنين حيث دخلت هذه التعديلات حيز التنفيذ الفوري بعد نشرها بشكل رسمي.
وكشفت التعديلات الجديدة عن اعتماد الهوية الرقمية المثبتة عبر التطبيقات المعتمدة من وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة كوثيقة رسمية يعتد بها في كافة الاجراءات والتشريعات النافذة لتعويض النسخ الورقية التقليدية.
واوضحت النصوص القانونية المستحدثة ان النسخة الالكترونية للبطاقة الشخصية باتت تتمتع بكامل الحجية القانونية في جميع المعاملات اليومية للمواطنين داخل المؤسسات العامة والخاصة.
التزامات جديدة للمواطنين
وشدد القانون في مواده الجديدة على ضرورة قيام كل مواطن اتم الثامنة عشرة من عمره بالتصريح عن عنوانه لدى دائرة الاحوال المدنية بما في ذلك البريد الرقمي الخاص به.
وبينت المادة القانونية ان التبليغ عن اي تغيير يطرا على عنوان السكن او البريد الرقمي يجب ان يتم خلال مدة اقصاها ثلاثون يوما من تاريخ حدوث التغيير لضمان دقة البيانات.
واكدت التعليمات ان البريد الرقمي هو العنوان المحدد بوسائط تقنية حديثة وفقا لضوابط خاصة يصدرها وزير الاقتصاد الرقمي والريادة لتنظيم هذا الملف بشكل كامل.
تطوير الخدمات الحكومية
واضافت الجهات المعنية ان هذه التعديلات تاتي في سياق مواءمة التشريعات مع التطور التكنولوجي لتقديم خدمات اكثر سرعة وفاعلية للمواطنين وتقليل البيروقراطية في التعاملات الرسمية.
وخلصت التوجيهات الى ان القانون المعدل يكمل القانون الاصلي القائم بما يضمن سلاسة الانتقال نحو بيئة رقمية متكاملة تخدم المصلحة العامة وتواكب متطلبات العصر الحديث.
