كشفت دائرة الاحصاءات العامة عن تحقيق تقدم ملموس في اعمال التعداد السكاني حيث وصلت نسبة الانجاز في مرحلة الحصر الى ستين بالمئة من المستهدف الكلي. واوضحت الدائرة ان العمل الميداني يسير وفق الجدول الزمني المحدد ومن المنتظر اختتام هذه المرحلة بحلول منتصف شهر تموز القادم لتبدأ بعدها الاستعدادات المباشرة لعملية العد الفعلي المقررة في الثلث الاخير من العام الحالي.
واكد المدير العام للدائرة حيدر فريحات خلال اجتماع تنسيقي موسع في محافظة اربد ان هذا المشروع الوطني يمثل ركيزة اساسية في دعم عملية صنع القرار ورسم السياسات التنموية والاقتصادية والاجتماعية. وبين ان التكلفة الاجمالية للمشروع تصل الى اربعة وعشرين مليون دينار تم تخصيصها لتأمين كافة المتطلبات اللوجستية والآليات اللازمة لضمان دقة المخرجات والنتائج.
واشار فريحات الى الدور المحوري للباحثين الميدانيين في جمع البيانات داعيا المواطنين الى التعاون التام معهم لضمان الحصول على ارقام دقيقة تخدم الخطط الصحية والخدمية. وشدد على ان كافة البيانات المقدمة محمية قانونيا وتتمتع بسرية تامة لافتا الى امكانية التحقق من هوية الباحثين عبر بطاقاتهم التعريفية المزودة برمز التحقق الالكتروني.
التكامل المؤسسي لضمان نجاح المسح الوطني
واكد مساعد محافظ اربد للتنمية رامي عبيدات استعداد كافة الدوائر الرسمية في المحافظة لتقديم كل اشكال الدعم والتسهيلات للفرق الميدانية. واضاف ان هذا التنسيق يأتي في اطار الحرص على تحقيق اعلى معايير الجودة في التعداد العام للسكان والمساكن بما يضمن بناء قواعد بيانات شاملة تخدم مختلف الشرائح الاجتماعية.
وبينت اللقاءات التنسيقية الجارية ان الجهود تركز حاليا على تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية لضمان شمولية التغطية الاحصائية. واكد المسؤولون ان نجاح هذه المرحلة يعد خطوة حاسمة في مسيرة التخطيط التنموي الشامل للمملكة.
