"التعليم النيابية" تزور جامعة اليرموك وتؤكد دعمها لمسيرة التحديث والتطوير
زارت لجنة التربية والتعليم النيابية، برئاسة النائب إبراهيم القرالة، اليوم الأربعاء، جامعة اليرموك، للاطلاع على مسيرة التحديث والتطوير التي تنفذها الجامعة في المجالات الأكاديمية والبحثية والإدارية، وبحث أبرز التحديات التي تواجه قطاع التعليم العالي.
واستقبل رئيس جامعة اليرموك الدكتور مالك الشرايري رئيس اللجنة وأعضاءها النواب إبراهيم الحميدي، والدكتور عبدالناصر الخصاونة، وفريال بني سلمان، وسالم أبو دولة، وباسم الروابدة، حيث استعرض واقع الجامعة وخططها المستقبلية.
وأكد الشرايري أن الجامعة تواصل تنفيذ برامجها التطويرية لتعزيز مكانتها الأكاديمية والبحثية، رغم التحديات التي تواجه مؤسسات التعليم العالي، مشيرًا إلى سعيها لاستحداث برامج أكاديمية ومهنية جديدة تتواءم مع احتياجات سوق العمل، إلى جانب تطوير بنيتها التحتية وتوسيع التحول الرقمي وتعزيز بيئة البحث العلمي والابتكار.
وأشار إلى أن أبرز التحديات تتمثل في الضغوط المالية وارتفاع أعداد الطلبة ومتطلبات تحديث البنية التحتية والتكنولوجية، مؤكدًا أن الجامعة تعمل وفق خطط مدروسة لضمان استدامة مسيرتها التعليمية والبحثية.
من جانبهم، أشاد رئيس وأعضاء اللجنة بما حققته جامعة اليرموك من تطور وإنجازات، مؤكدين أنها تمثل صرحًا أكاديميًا وطنيًا أسهم في إعداد الكفاءات الأردنية والعربية وتعزيز مكانة الأردن التعليمية على المستويين الإقليمي والدولي.
وأكدوا حرص مجلس النواب، من خلال لجنة التربية والتعليم، على دعم مؤسسات التعليم العالي الوطنية ومساندة جهودها في مواجهة التحديات، بما يمكنها من مواصلة أداء رسالتها التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع بكفاءة.
وشددوا على أهمية تعزيز الشراكة بين الجامعات والسلطة التشريعية لتطوير التشريعات والسياسات الناظمة لقطاع التعليم العالي، وتمكين الجامعات من مواكبة المتغيرات المتسارعة في مجالات التعليم والتكنولوجيا والبحث العلمي.
وثمنوا جهود إدارة الجامعة في تنفيذ مشاريع التحديث واستحداث البرامج والتخصصات المرتبطة باحتياجات سوق العمل، مؤكدين أن الاستثمار في التعليم العالي يشكل ركيزة أساسية في مسيرة التنمية الشاملة.
وجرى خلال الزيارة حوار موسع بين اللجنة وإدارة الجامعة تناول عددًا من القضايا الأكاديمية والتشريعية، حيث أكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق والتعاون بما يخدم تطوير الجامعات الأردنية ويعزز دورها في إعداد الكفاءات الوطنية القادرة على قيادة التنمية.
