كشفت تقارير حديثة عن تصاعد القلق داخل أروقة البنك المركزي الاوروبي بشأن احتمالية عودة التضخم الى الواجهة من جديد، حيث حذر صناع السياسة النقدية من أن الاضطرابات الجيوسياسية في منطقة الشرق الاوسط وتأثيراتها المباشرة على اسعار الطاقة العالمية قد تفرض واقعا اقتصاديا جديدا يدفع نحو استئناف سياسة التشدد النقدي ورفع اسعار الفائدة في المستقبل القريب.
واكد المسؤولون ان البيانات الاقتصادية التي تم الاعتماد عليها سابقا لم تعد تعكس بالضرورة حجم المخاطر الحالية، خاصة مع استمرار اسعار النفط والغاز في التحرك ضمن نطاقات تثير القلق، مما يجعل من سيناريو رفع الفائدة خيارا مطروحا على الطاولة في الاجتماعات القادمة رغم غياب قرارات حاسمة في الوقت الراهن.
واوضح صناع القرار ان استقرار اسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية كان يستند الى افتراضات بانتقال محدود لتكاليف الطاقة الى اسعار المستهلكين، الا ان التطورات المتسارعة في اسواق الطاقة بدأت تغير هذه القناعات وتدفع نحو اعادة تقييم شاملة لتوقعات التضخم على المدى المتوسط.
تحديات التضخم وضغوط الطاقة
وبين رئيس البنك المركزي الالماني يواخيم ناغل ان حالة عدم اليقين التي تخيم على الاقتصاد العالمي تفرض على البنك اليقظة الدائمة، مشددا على ان الخطوات التي اتخذها البنك في وقت سابق كانت تهدف الى تعزيز القدرة على مواجهة اي تدهور محتمل في المؤشرات الاقتصادية الكلية التي قد تعيق مسار الاستقرار المالي.
واضاف ان استمرار التوترات قد يؤدي الى ضغوط اضافية على الاقتصاد، مما يضع البنك المركزي في موقف يتطلب الموازنة بين دعم النمو الاقتصادي وبين ضرورة كبح جماح التضخم الذي قد يخرج عن السيطرة اذا ما استمرت اسعار الطاقة في مسارها التصاعدي الحالي.
واشار المسؤولون في البنك المركزي السلوفيني والنمساوي الى ان المخاطر المستقبلية لا تزال مرتفعة، موضحين ان توقيت اي تحرك نقدي جديد سيظل رهنا بالبيانات الواردة ومدى تأثير تصاعد الصراعات على توقعات التضخم التي تعد المحرك الرئيسي لقرارات الفائدة.
توقعات الاسواق والمسار النقدي
واظهرت استطلاعات الرأي وتحليلات الاسواق المالية ان المستثمرين بدأوا بالفعل في تسعير احتمالات رفع الفائدة، حيث ترجح التقديرات ان يتخذ البنك المركزي الاوروبي خطوات تصحيحية لضمان بقاء التضخم ضمن الحدود المستهدفة رغم التحسن الطفيف الذي شهدته بعض المؤشرات الاقتصادية في الفترة الماضية.
وشدد خبراء اقتصاديون على ان التحسن في انشطة القطاعات المختلفة قد يكون مؤقتا، خاصة في ظل تحذيرات مؤسسات مالية دولية من ان استمرار الصراع قد يمحو المكاسب المحققة في خفض الضغوط التضخمية، مما يضع البنك المركزي امام اختبار حقيقي في اجتماعاته المقبلة.
وختم المسؤولون تصريحاتهم بالتأكيد على ان السياسة النقدية ستظل مرنة وقابلة للتعديل بناء على المعطيات الميدانية، مع التركيز الكامل على مراقبة اسعار الطاقة التي باتت العامل الاكثر تأثيرا في صياغة قرارات الفائدة الاوروبية خلال المرحلة القادمة.
