يخوض التجمع الوطني الديمقراطي وقوى سياسية عربية مواجهة قضائية حاسمة عقب قرارات لجنة الانتخابات المركزية الاسرائيلية التي استهدفت شطب قوائم ومرشحين عرب من سباق الكنيست المقبل. واكد رئيس التجمع سامي ابو شحادة ان هذه الخطوة ليست مجرد اجراء اداري بل هي محاولة سياسية مكشوفة لتقليص الحضور العربي في البرلمان ومنع تاثيره على الخارطة السياسية. وبين ابو شحادة ان التوجه لشطب القوائم العربية يعكس حالة من القلق لدى الائتلاف الحاكم من تصاعد الاصوات العربية وقدرتها على تغيير موازين القوى في صناديق الاقتراع.
واضاف ان هذه المحاولات تاتي في سياق حملة تحريض ممنهجة ضد القيادات العربية وجمهور الناخبين الذين يمثلون حجر العثرة امام عودة نتنياهو وحلفائه الى سدة الحكم. واوضح ان التجمع الوطني والقوائم الاخرى لن تقف مكتوفة الايدي امام هذه الممارسات التي وصفها بالعنصرية. وشدد على ان المعركة القانونية ستنتقل الى ساحة المحكمة العليا لضمان الحق الاصيل في الترشح والانتخاب بعيدا عن الاملاءات السياسية.
مسار التقاضي والحقوق الديمقراطية في المواجهة
وكشفت مداولات لجنة الانتخابات المركزية عن تباين في الاصوات حيث حظيت طلبات الشطب بدعم اغلبية اعضاء اللجنة الممثلين للاحزاب الائتلافية. واظهرت النتائج تصويتا مكثفا ضد القوائم العربية ومرشحين بعينهم في خطوة تهدف الى اقصائهم من التنافس الانتخابي. واكد المراقبون ان هذه القرارات تضع المحكمة العليا امام اختبار حقيقي لحماية الحقوق المدنية والسياسية للمواطنين العرب في ظل ضغوط سياسية متزايدة.
واشار ابو شحادة الى ان البرنامج السياسي للقوائم العربية يقوم على مبادئ العدالة والمساواة والحرية للجميع. واوضح ان التوجه الى المحكمة العليا يهدف الى اسقاط طلبات الشطب التي تستند الى دوافع سياسية واضحة تفتقر الى المسوغات القانونية السليمة. وبين ان العمل مستمر لحشد الراي العام والتصدي لكل محاولات تهميش الصوت العربي في العملية الانتخابية.
