شكلت ادانة دول الرباعية المكونة من السعودية ومصر وباكستان وتركيا تحركا دبلوماسيا حازما ضد العمليات العدائية المستمرة التي تستهدف الاعيان المدنية والمطارات داخل الاراضي السعودية، حيث وصفت هذه الدول الاستهدافات الاخيرة التي طالت المرافق الحيوية بانها خرق فاضح للقوانين الدولية والاعراف الانسانية التي تجرم المساس بسلامة المدنيين والمنشآت الخدمية.
واكدت تلك الدول في بيان مشترك ان تكرار هذه الممارسات العدوانية يمثل تهديدا مباشرا لاستقرار المنطقة ومحاولة لتقويض الجهود الرامية الى احلال السلام، مشددة على ان هذه الهجمات لا يمكن تبريرها باي شكل من الاشكال وتستوجب وقفة دولية حازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث التي تزهق ارواح الابرياء وتلحق اضرارا جسيمة بالبنية التحتية.
وبينت الاطراف المشاركة في البيان ان التضامن مع المملكة ياتي في اطار دعم حقها المشروع في اتخاذ كافة التدابير الدفاعية اللازمة لحماية سيادتها واراضيها ومواطنيها والمقيمين على اراضيها، مشيرة الى ان هذه الخطوات تتوافق تماما مع ميثاق الامم المتحدة الذي يكفل للدول حق الرد على التهديدات الخارجية لضمان امنها القومي.
مسؤولية قانونية وتصعيد مرفوض
وحملت المجموعة مليشيا الحوثي المسؤولية القانونية والاخلاقية الكاملة عن كافة التبعات الناتجة عن هذه الاعمال العسكرية التي وصفتها بالخطيرة، وطالبت بوقف فوري وغير مشروط لكل الانشطة العدائية التي تزعزع الامن والسلم الاقليمي والدولي، معتبرة ان استمرار هذا النهج سيواجه بمزيد من الضغوط الدولية لردع مصادر التهديد.
وكشفت التقارير الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية في السعودية عن حجم الخسائر البشرية الفادحة التي خلفتها الهجمات الاخيرة على مطار الملك خالد الدولي، حيث سجلت السلطات المختصة سقوط اعداد كبيرة من الضحايا بين وفيات واصابات، الامر الذي دفع المجتمع الدولي للتعبير عن رفضه التام لاستخدام المدنيين كوقود للصراعات المسلحة.
واضافت المصادر المطلعة ان الاجراءات الامنية والاحترازية في المطارات والمرافق الحيوية تم رفعها الى اعلى مستوياتها لضمان سلامة الحركة الجوية وتأمين المسافرين، مؤكدة ان السعودية ماضية في ملاحقة المتورطين في هذه الاعتداءات وتطبيق كافة القوانين التي تكفل حماية مقدراتها الوطنية من اي تهديد خارجي يمس امنها وسلامة ارضيها.
