وجهت الجمعية الأردنية للتأمينات الصحية، بالاشتراك مع الاتحاد الأردني لشركات التأمين، دعوة صريحة ومباشرة إلى المواطنين والمؤمن عليهم تطلب منهم عدم الالتزام بأي تعليمات صادرة عن "الصندوق التعاوني للأطباء" أو استخدام نظام "حكيم" لغايات المطالبات التأمينية، مؤكدين عدم قانونية هذه الإجراءات في العلاقة التعاقدية المباشرة.
وأوضح البيان المشترك الصادر عن الجمعية والاتحاد أن الصندوق التعاوني ليس طرفاً قانونياً في العقود المبرمة بين المواطنين، والأطباء، وشركات التأمين، وأن إجبار المواطنين أو الأطباء على التعامل من خلاله يعد إجراءً غير قانوني ويساهم في تعقيد المعاملات وتأخير حصول المريض على موافقته الطبية.
كما شددت الجهتان على أن محاولات زج نظام "حكيم" واختراق البيانات الطبية للمرضى من قبل جهات غير مخولة قانوناً – كالمنصات التابعة للصندوق – يشكل مخالفة صريحة لقانون حماية البيانات الشخصية وقانون المسؤولية الطبية، داعين المواطنين إلى التمسك بحقوقهم القانونية وحصر تعاملاتهم الطبية بالمنصات الإلكترونية الرسمية المعتمدة لشركات التأمين والشركات الإدارية فقط لضمان سرية معلوماتهم وسلاسة علاجهم.
