كشفت مصادر رسمية عراقية عن توجه بغداد نحو الضغط على منظمة الدول المصدرة للنفط اوبك من اجل الحصول على حصة انتاجية اكبر تتناسب مع حجم الاحتياطيات المتاحة والنمو السكاني المتسارع في البلاد. واوضح المسؤولون ان هذه الخطوة تهدف الى تعزيز القدرات الاقتصادية الوطنية وضمان استقرار تدفقات الطاقة في ظل التحولات العالمية الجارية في اسواق الخام.
واكدت الحكومة العراقية ان التنسيق مع الشركاء في المنظمة يمثل اولوية لضمان توازن الاسعار مع رفع مستوى الصادرات النفطية بما يخدم المصالح الاستراتيجية للدولة. وبينت التقارير ان المطالب العراقية تستند الى حق البلاد في استثمار مواردها الطبيعية بشكل امثل لتمويل خطط التنمية الشاملة التي تسعى الحكومة لتنفيذها خلال المرحلة المقبلة.
ابعاد المطالب العراقية في سوق الطاقة
واضافت المصادر ان النقاشات الجارية تتركز حول ضرورة مراجعة الحصص الانتاجية للدول الاعضاء لتعكس الواقع الفعلي للقدرة التصديرية لكل دولة. وشدد الجانب العراقي على ان زيادة الانتاج لن تؤثر سلبا على استقرار السوق بل ستساهم في تلبية الطلب المتزايد عالميا على مصادر الطاقة التقليدية.
وتابعت الوزارات المعنية ان العراق يمتلك بنية تحتية قادرة على استيعاب زيادات جديدة في الانتاج في حال تم التوصل الى اتفاق عادل ومنصف داخل اروقة المنظمة. واختتمت التوجهات بالتأكيد على التزام العراق بمقررات اوبك مع الاحتفاظ بحقه في الدفاع عن مصالحه الاقتصادية العليا لضمان مستقبل افضل للاجيال القادمة.
