سجل الاقتصاد الاميركي اتساعا مفاجئا في عجز ميزان المعاملات الجارية خلال الربع الاول من العام الحالي متجاوزا بذلك كافة التوقعات التي وضعها الخبراء والمحللون في الاسواق المالية. وكشفت البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة التجارة ان العجز ارتفع ليصل الى مستويات قياسية جديدة وسط ضغوط متزايدة ناتجة عن تراجع رصيد الدخل الاولي وتغيرات في تدفقات السلع والخدمات. واوضحت الارقام ان العجز الجديد بلغ نحو 226.8 مليار دولار بزيادة ملحوظة عن الفترة السابقة مما يعكس تحديات هيكلية تواجه الميزان التجاري والاستثماري للبلاد.
تداعيات العجز على الناتج المحلي
وبينت التقارير الاقتصادية ان هذه الفجوة في الميزان تمثل الان ما نسبته 2.9 في المئة من اجمالي الناتج المحلي الاميركي مقارنة بـ 2.8 في المئة المسجلة في الربع الاخير من العام الماضي. واكد المحللون ان هذه النسبة تظل ضمن نطاق المتابعة الدقيقة رغم كونها بعيدة عن الذروة التاريخية التي سجلها الاقتصاد في سنوات سابقة. واضافت البيانات ان تعديل الارقام السابقة للربع الرابع ساهم في تغيير النظرة العامة لمسار العجز حيث تم رفع التقديرات السابقة بشكل جوهري لتعكس صورة اكثر دقة عن الوضع المالي للولايات المتحدة.
الدولار في مواجهة الضغوط الاقتصادية
وشدد خبراء المال على ان الدولار الاميركي لا يزال يحتفظ بقوته رغم اتساع العجز نظرا لمكانته كعملة احتياط عالمية مفضلة للمستثمرين في اوقات عدم اليقين. واظهرت التحركات الاخيرة في الاسواق ان العملة الخضراء وصلت الى اعلى مستوياتها في 13 شهرا امام سلة من العملات الرئيسية مدفوعة بطلب قوي على الملاذات الامنة. واشار المتابعون الى ان توجهات الاحتياطي الفيدرالي نحو تشديد السياسة النقدية ورفع اسعار الفائدة عززت من جاذبية الدولار وجعلته في مأمن نسبي من تبعات العجز التجاري المسجل في الاشهر الاخيرة.
