كشفت تقديرات رسمية حديثة عن حجم الخسائر الاقتصادية التي يتكبدها الاردن نتيجة الازدحام المروري في العاصمة عمان والمناطق المحيطة بها، حيث وصلت التكلفة التقديرية الى نحو مليار و900 مليون دينار. واعتمدت هذه الارقام على دراسة متخصصة استخدمت منهجية منصة توم توم العالمية، والتي تركز على قياس الفارق الزمني في الرحلات اليومية والتاثير المباشر للازمات المرورية على الانتاجية العامة.
واوضحت النتائج ان الحسابات استندت الى معايير دقيقة تشمل معدل تاخر المركبات خلال الرحلات اليومية المتكررة، مع الاخذ في الحسبان عدد ايام العمل السنوية وحجم التنقل بين المدن والمحافظات. وبينت الدراسة ان هذه الارقام تعكس تحديا هيكليا يتطلب اعادة نظر في انماط التنقل اليومي وتوزيع الكثافة المرورية على الطرق الرئيسية.
واكدت البيانات ان الضغط الكبير على مداخل العاصمة ياتي نتيجة تركز التنمية والخدمات الاساسية في مركز العاصمة، مما يدفع الاف المواطنين للتنقل يوميا من مناطق مثل الرصيفة والزرقاء والسلط وسحاب. واشار الخبراء الى ان الطاقة الاستيعابية للطرق الحالية اصبحت لا تتناسب مع اعداد المركبات التي تتجاوز في بعض المواقع ضعف طاقتها التصميمية.
استراتيجيات مواجهة التحديات المرورية
وشدد القائمون على قطاع النقل على ان حل معضلة الازدحام لا يقتصر على توسيع الطرق فحسب، بل يتطلب استراتيجية وطنية شاملة تعتمد على تنمية المحافظات. واضاف ان خلق فرص عمل حقيقية ومستدامة في المحافظات يمثل حجر الزاوية لتقليل الاعتماد على التنقل اليومي نحو العاصمة وتخفيف الضغط عن شبكة الطرق المركزية.
واوضح ان التخطيط المستقبلي يجب ان يركز على نقل المراكز الخدمية الكبرى والجامعات الى خارج حدود العاصمة، لضمان توزيع جغرافي اكثر توازنا للتنمية. واكد ان رؤية التحديث الاقتصادي تتضمن مسارات واضحة للتعامل مع هذه الفجوات التنموية من خلال ادوات تخطيطية تكتيكية واستراتيجية طويلة الامد.
وبين ان التحول في سياسات النقل انتقل من مجرد معالجة التقاطعات المرورية الى تطوير محاور طرق كاملة، وهو ما ظهر جليا في مشاريع النقل الحديثة. وخلصت التحليلات الى ان ادارة الطلب على النقل وتطوير البنية التحتية بشكل متكامل هما السبيل الوحيد لخفض فاتورة الازدحام وتحسين كفاءة التنقل للمواطنين.
