كشفت الكويت عن خطوة اقتصادية استراتيجية تهدف الى تعزيز بيئة الاعمال وجذب رؤوس الاموال الاجنبية، حيث اقرت الدولة منح المستثمرين الاجانب اقامة طويلة الامد تصل مدتها الى 15 عاما. واظهر القرار الجديد ان هذه الميزة الاستثنائية لا تقتصر على المستثمر وحده، بل تشمل ايضا افراد اسرته من الزوجات والازواج والوالدين والابناء، مما يعكس رغبة البلاد في توفير بيئة استقرار متكاملة للكفاءات والشركات العالمية. واوضحت الضوابط ان الحصول على هذه الاقامة يرتبط بحجم استثمار لا يقل عن 16 مليون دولار، وهو ما يضع معايير واضحة لجذب النوعيات المطلوبة من الاستثمارات.
واضافت وزارة الداخلية الكويتية ان الفئات المستهدفة بهذا القرار تشمل مالكي الكيانات الاستثمارية المرخصة وشركاءهم، بالإضافة الى المديرين وافراد الادارة العليا الذين يحملون مسميات وظيفية معتمدة من هيئة تشجيع الاستثمار المباشر. واكدت الجهات المعنية ان التقديم لهذه الاقامة يتطلب استيفاء معايير فنية دقيقة، منها وجود ترخيص استثماري ساري المفعول، وتسجيل هؤلاء الاشخاص رسميا ضمن الكيان الاستثماري وفقا للقوانين المرعية. وبينت ان سجل المستثمر يجب ان يكون خاليا من اي سوابق جنائية او قضائية، مع ضرورة الالتزام بتقديم وثائق صحيحة وموثقة لضمان سلامة الاجراءات القانونية.
شروط وضوابط الاقامة الاستثمارية في الكويت
واشارت اللوائح التنفيذية الى ان الكيان الاستثماري يجب ان يثبت ممارسته لنشاطه بشكل فعلي داخل البلاد، مع اشتراط ايداع مبلغ رأس مال لا يقل عن مليون دينار كويتي لضمان جدية المشروع. وشددت القرارات على اهمية التزام الشركات بتوظيف نسب محددة من العمالة الوطنية بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، لضمان تحقيق فوائد تنموية للاقتصاد المحلي. واوضحت ان هذه الخطوة تأتي ضمن مساعي الكويت لتعزيز جاذبيتها الاستثمارية وتسهيل تدفق الخبرات العالمية الى السوق المحلي.
واكدت السلطات ان الاقامة الممنوحة قد تكون عرضة للالغاء في حال ثبوت تقديم بيانات غير صحيحة او مستندات مزورة، او في حال توقف الكيان الاستثماري عن ممارسة نشاطه لمدة تتجاوز العام دون مبررات مقبولة. واضافت ان صدور حكم قضائي نهائي في قضايا الفساد ضد المستثمر او الكيان الاستثماري سيؤدي مباشرة الى انهاء هذه المزايا. وبينت ان هيئة تشجيع الاستثمار المباشر ستتولى التنسيق المستمر مع الادارة العامة لشؤون الاقامة لمتابعة التزام الشركات بالمعايير المحددة وضمان استمرارية النشاط الاقتصادي الفعلي.
