اعطى البرلمان المصري الضوء الاخضر اليوم لتقديم دعم دفاعي استراتيجي للمملكة العربية السعودية، وذلك في خطوة تاتي استجابة لطلب رسمي تقدم به الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز التعاون العسكري بين البلدين. وتاتي هذه الموافقة بعد سلسلة من المداولات المكثفة التي اجراها المشرعون المصريون لضمان تغطية قانونية شاملة لاي تحركات عسكرية قد تتطلبها حماية الامن القومي العربي.
واضافت المصادر ان هذه الخطوة لم تكن مفاجئة حيث شهدت الايام الماضية نقاشات مطولة داخل اروقة مجلس النواب المصري، تم خلالها استعراض كافة الابعاد المتعلقة بتفويض القيادة السياسية في اتخاذ تدابير الدفاع عن دول الخليج عند الضرورة. واكدت الجلسات البرلمانية على جاهزية القاهرة الكاملة للوقوف الى جانب الرياض في كل ما من شانه الحفاظ على استقرار المنطقة.
وبينت المداولات البرلمانية ان القرار يعكس عمق التنسيق المشترك بين مصر والسعودية، خاصة في ظل التحديات الاقليمية الراهنة التي تتطلب تكاتفا عربيا قويا. واشار النواب خلال الجلسة الى ان هذا الدعم ياتي في اطار العقيدة العسكرية المصرية الثابتة التي تعتبر امن الخليج جزءا لا يتجزا من الامن القومي المصري.
ابعاد التعاون العسكري المصري السعودي
وشددت التوجهات الرسمية على ان التحرك المصري يرتكز على الاستعداد التام لتنفيذ اي اجراءات تطلبها المملكة لحماية سيادتها وامن حدودها، وهو ما يعزز من قوة التحالفات الاستراتيجية في المنطقة. واوضحت ان هذا التفويض يمنح القيادة المصرية مرونة كبيرة في التعامل مع المستجدات الامنية المتسارعة التي قد تشهدها الساحة الاقليمية في المرحلة القادمة.
